به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌ها، به بازار مسکن رونق می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۷۵۸۵

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن را داد که در حال حاضر ساخت بخش عمده ای از این واحدها در شهرهای مختلف کلید زده شده است.

دولت برای ساخت این ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز به اراضی دارد؛ در قانون جهش تولید مسکن اعلام شده که دستگاه ها باید برای تامین این اراضی، زمین های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورت مقاومت دستگاه ها، اسناد این زمین ها به نام وزارت راه وشهرسازی زده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در ابتدا برخی دستگاه ها در خصوص تخصیص اراضی مازاد مقاومت می کردند اما بعد از گذشت چند ماه و پیگیری های سازمان ملی زمین و مسکن، بخش زیادی از این اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است.

بیش از ۲۸هزار هکتار اراضی وزارت راه وشهرسازی به نهضت ملی مسکن اختصاص یافت

طبق آخرین اظهار نظر ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن،  تاکنون بالغ بر ۲۸ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار این طرح قرار گرفته است و ۲۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این وزارتخانه در مراحل الحاق قرار دارد. 

او ادامه داد: در کل ۵۰ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی وزارت راه و شهرسازی به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می یابد.

مالکی همچنين در خصوص همکاری دستگاه‌ها برای تخصیص اراضی مازاد هم گفت: علاوه بر این ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی مازاد سایر دستگاه ها اخذ سند شده و ۳ هزار هکتار دیگر هم در مراحل اخذ سند هستند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برای تامین زمین در این طرح از سایر ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن هم استفاده می‌کنیم که یکی از آنها تغییر کاربری اراضی است و تا کنون ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی با کاربری آموزش عالی و ورزشی که مازاد بر سرانه‌ها هستند را در این بخش شناسایی کرده ایم.

وی افزود: علاوه بر این موضوع ظرفیت ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن تاکید دارد آن دسته از اراضی که در اختیار دستگاهی قرار گرفته اما طرح مورد نظر را اجرا نکرده باید به طرح نهضت ملی مسکن واگذار شود که در این بخش ۲ هزار و ۱۹۳ هکتار از این اراضی شناسایی کردیم.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن  بیان کرد: یکی دیگر از ظرفیت های این قانون، توافق با مالکین بخش خصوصی و توافق با نیروهای مسلح است که ۱۴ هزار و ۷۴۴ هکتار از این اراضی را شناسایی کردیم و پیگیر الحاق آن به زمین های شهری هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع ۵۰ هزار هکتار از اراضی خود وزارت راه و شهرسازی و ۵۹ هزار و ۳۹۸ هکتار از اراضی سایر ظرفیت ها برای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده است. 

براساس این گزارش الحاق اراضی مازاد و معرفی آنها به سامانه سادا وزارت  امور اقتصادی و دارایی یکی از اقداماتی است که باید وزارت راه وشهرسازی آن را انجام دهد که در حال حاضر طبق اعلام سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیون و۵۰۰ هزار هکتار از اراضی مازاد به سامانه سادا معرفی شده است.

تثبیت قیمت ها در بازار مسکن با الحاق اراضی به شهرها و روستاها

در همین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اخیرا سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی در اختیار این سازمان است که اطلاعات آن را به وزارت اقتصاد و سامانه سادا اعلام کرده است .

او می گوید: این یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار ، یک عدد قابل توجه ای بوده و حاکی از آن است که سازمان ملی زمین و مسکن اراضی مازاد زیادی در اختیار دارد.

 ایلاتی  ادامه داد: در صورت تخصیص و الحاق این اراضی به شهرها و روستاها، مساحت بافت شهری افزایش یافته و در نتیجه شاهد کاهش سهم قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن خواهیم بود.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه این اقدام تاثیر زیادی در افزایش عرضه زمین دارد، افزود: در بسیاری از مواقع دستگاه ها برای تخصیص زمین همکاری لازم را ندارند و همین امر باعث می شود قیمت زمین رشد زیادی داشته باشد که تبعات آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن است.

 ایلاتی با اشاره به اينكه با توجه به آنکه سهم زمین از قیمت مسکن عامل اصلی و تعیین کننده قیمت نهایی مسکن است افزود: هرچه قدر عرضه زمین را به صورت منظم و دوره ای داشته باشیم موجب می شود که احتکار زمین از بین برود و این امر ثبات قیمت زمین و مسکن را در طولانی مدت به همراه خواهد داشت.

براساس این گزارش در حال حاضر شناسایی اراضی مازاد در شهرهای مختلف روند رو به رشدی دارد که واگذاری آنها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تثبیت قیمت ها در بازار را در پی خواهد داشت بنابراین باید هرچه سریعتر این اقدامات در دستور کار قرار گیرد تا در سال آینده بخش مسکن بازار آرامی را پیش رو داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن هکتار از اراضی جهش تولید مسکن اراضی مازاد هکتار اراضی هزار هکتار دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۷۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می ‌روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.

وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.